أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب ولد مكت، أن العقوبة المفروضة على النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعمل البرلماني وأحكام النظام الداخلي، مشدداً على التزام البرلمان بمبدأ فصل السلطات واحترام قرارات الجهات القضائية والدستورية المتعلقة بتطبيق القوانين والأنظمة.

وجاءت تصريحات ولد مكت قبيل اختتام الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون رقم 26-032 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 2024-046 الصادر في 24 ديسمبر.

وأوضح أن أحكام القانون تسري على جميع النواب دون استثناء، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، مؤكداً أن الجميع متساوون أمام النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأضاف أنه كان بإمكانه، استناداً إلى صلاحياته الدستورية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أدخل النائبتين إلى مبنى البرلمان، معتبراً أن ذلك تم "بطريقة غير لائقة"، لكنه قال إنه فضّل مراعاة سمعة الجمعية الوطنية وسمعة النائبتين، مشيراً إلى أنهما استخدمتا مقر البرلمان في بث مباشر استمر ست ساعات خارج أوقات الدوام، وتضمن، بحسب تعبيره، إساءات.

وأكد ولد مكت في ختام حديثه تمسك الجمعية الوطنية بتطبيق القانون وصون هيبة المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن احترام النظام الداخلي والانضباط البرلماني واجب على جميع النواب.