احتضنت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، اليوم، حفل توقيع عقد إيجار واستصلاح واستغلال مساحة تبلغ 53 ألف هكتار بين موريتانيا وشركة الريف الاستثمارية السعودية، في إطار مشروع زراعي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية الزراعية في البلاد.

وستخصص مساحة المشروع لزراعة القمح والخضروات وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى، على أن تنتهي أعمال الاستصلاح قبل شهر سبتمبر 2027، لتبدأ بعدها مرحلة الاستغلال.

وجرى توقيع العقد تحت إشراف وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمدو أمحيميد، ووزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ممادو ممادو انيانغ، بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى موريتانيا عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي، والأمين العام لوزارة الزراعة أحمد سالم ولد العربي، وعدد من مسؤولي القطاع.

وأكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية أن المشروع يأتي في ظل تحديات عالمية متزايدة في سلاسل التموين بالمواد الغذائية، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الغذائي أصبح من أولويات الحكومات.

وأوضح أن المشروع يندرج ضمن جهود تعزيز السيادة الغذائية عبر استقطاب الشراكات والاستثمارات الهادفة إلى تثمين الموارد الزراعية الوطنية، مضيفاً أنه يمثل نموذجاً جديداً للتعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير إلى أن العقد يتيح لشركة الريف الاستثمارية استصلاح واستغلال أكثر من 53 ألف هكتار في مقاطعتي بوكي وألاك بولاية لبراكنه، مع إدخال تقنيات زراعية حديثة، ونقل الخبرات، وتوفير فرص عمل، ودعم إنتاج المحاصيل الزراعية.

من جهته، اعتبر السفير السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الرقابي أن المشروع يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، متوقعاً أن يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي بموريتانيا والتوجه نحو تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية.

واختتم الحفل بتوقيع عقد الإيجار طويل الأمد بين وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ممادو ممادو انيانغ، ورئيس مجلس إدارة شركة الريف الاستثمارية محمد الثلال، إيذاناً ببدء تنفيذ المشروع.