دعت منظمة الشفافية الدولية الاثنين البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع قانون "المصالحة"، الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره.

وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه.

ويقضي مشروع القانون بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيد هؤلاء الأموال المستولى عليها.