عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيين والماليين، لاستعراض مستوى التقدم في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2026-2030.

وقال المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، إن إعداد الخطة يجري وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى مواءمة السياسات العمومية مع التوجهات الواردة في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، الذي تنفذه حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي.

وشهد الاجتماع استعراض المراحل المنجزة في إعداد الخطة، والتي شملت استكمال التشخيصات القطاعية والماكرو-اقتصادية، وتفعيل لجان التنمية القطاعية، إلى جانب تنظيم مشاورات ضمت الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وعددًا من الفاعلين المعنيين.

كما استعرضت الوزارة النتائج الأولية للدراسات التحليلية المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الثانية، والتي أظهرت تقدمًا في عدد من المؤشرات، مشيرة إلى أن التوجهات الأولية للخطة الثالثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق نمو مستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحكامة.

من جانبهم، أشاد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون بمنهجية التشاور المعتمدة، ودعوا إلى تعزيز التنسيق والانسجام بين الأولويات القطاعية والإطار الماكرو-اقتصادي، مع مراعاة قضايا الصمود، والشمول الاجتماعي، وتشغيل الشباب، والتنمية الجهوية والمحلية.

وأكد الشركاء الدوليون، في ختام الاجتماع، مواصلة دعمهم للحكومة الموريتانية حتى استكمال إعداد خطة العمل الثالثة، مع الاتفاق على استمرار المشاورات الفنية لإدماج مخرجات ورش العمل والملاحظات المقدمة من مختلف الأطراف.