قال وزير الاقتصاد والمالية السابق سيدي أحمد ولد أبوه إنه لم يتلقَّ خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية أي توجيه من رئيس الجمهورية، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقضي بمنح امتيازات أو تسهيلات لأشخاص بسبب صلاتهم الاجتماعية برأس السلطة.

وأوضح ولد أبوه، في تدوينة نشرها تعليقاً على ما أثير خلال المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الجمهورية حول ملف الفساد، أن تجربته في تسيير قطاعات حكومية لا تدعم ما وصفها بالاتهامات المتعلقة بوجود تدخلات رئاسية لصالح مقربين.

وأضاف أنه تولى حقيبتي الاقتصاد والمالية ثم الزراعة والسيادة الغذائية بين أغسطس 2024 ومنتصف مارس 2025، مؤكداً أن الصلاحيات الواسعة التي تمنحها هذه المناصب قد تُستغل لخدمة مصالح خاصة، غير أن ذلك لم يحدث خلال فترة عمله، حسب قوله.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يطلب منه في أي مناسبة منح امتيازات لأشخاص مقربين منه، معتبراً أن الحديث عن تدخلات على مستوى مسؤولين أدنى مرتبة مع غيابها لدى الوزراء "يفتقر إلى المنطق".

واستعرض ولد أبوه عدداً من الأمثلة التي قال إنها تعكس التزامه بالقانون، من بينها رفض تسوية ملفات مالية لعدم اكتمال الوثائق، ورفض توظيف خارج إطار المسابقات الوطنية، إضافة إلى إعادة النظر في صفقة لتوريد تجهيزات زراعية بهدف تعزيز المنافسة.

وانتقد الوزير السابق طريقة تناول موضوع الفساد خلال المؤتمر الصحفي، معتبراً أن بعض الأسئلة تضمنت أحكاماً مسبقة لا تنسجم، حسب رأيه، مع قواعد العمل الصحفي.

وأكد ولد أبوه في ختام تدوينته أن استغلال النفوذ يمثل أحد مصادر الفساد، داعياً إلى اعتماد معايير تقوم على الكفاءة والنزاهة في إسناد المسؤوليات العمومية.