أعلنت الحكومة التشادية انسحابها رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية، بعد إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بقرارها الانسحاب من نظام روما الأساسي، مبررة الخطوة بما وصفته بـ"الانتقائية" و"غياب العدالة المتوازنة" في أداء المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية التشادية، في بيان، إن القرار جاء عقب مراجعة شاملة لعمل المحكمة، خلصت إلى أن نشاطها القضائي يتركز بصورة غير متوازنة على الدول الإفريقية ودول الجنوب العالمي، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن حيادها واستقلاليتها.

وأضاف البيان أن 9 من أصل 13 تحقيقًا فتحتها المحكمة منذ إنشائها تتعلق بدول إفريقية، فيما يرتبط 6 من أصل 7 محتجزين لديها بملفات من القارة، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس اختلالًا في أولويات المحكمة وتعرضها لتأثيرات سياسية أفضت إلى ملاحقات انتقائية.

وأكدت السلطات التشادية أنها لم تعد ترى نفسها منسجمة مع المحكمة بصيغتها الحالية، معتبرة أن استمرار هذا النهج يبرر الانسحاب من نظام روما الأساسي.

ومن المقرر أن يدخل قرار الانسحاب حيز التنفيذ بعد عام، مع استمرار التزام تشاد خلال هذه الفترة بالتعاون مع المحكمة وفق التزاماتها القانونية. وتعد نجامينا من أبرز الدول الإفريقية التي تعاونت مع المحكمة، إذ أتاحت لمحققيها، على مدى أكثر من 15 عامًا، إجراء تحقيقات ومقابلات مع ضحايا النزاع في دارفور داخل مخيمات اللاجئين على أراضيها.

ويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان مالي والنيجر وبوركينا فاسو انسحابها من المحكمة، وهو ما قد يخفض عدد الدول الإفريقية الأعضاء فيها إلى 29 دولة أو أقل، وسط دعوات لاحتمال انضمام دول أخرى إلى موجة الانسحاب، في وقت دعت فيه تشاد الاتحاد الإفريقي إلى إعادة تقييم علاقته بالمحكمة.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من أوساط حقوقية، إذ حذر المحامي الفرنسي فنسنت برينغارث من أن انسحاب تشاد قد يحد من فرص ضحايا أحداث "الخميس الأسود" في 20 أكتوبر 2022 في الوصول إلى العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية.