قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، يحي ولد أبوبكر، إن تأخر تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية قد يؤدي إلى إخفاء بعض الأدلة، فضلاً عن تعطيل عمل البرلمان.

وأوضح ولد أبوبكر، في تدوينة نشرها على فيسبوك، أن الموالاة والمعارضة اتفقتا على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، وفق التوصية التي تقدمت بها المعارضة خلال دورة أكتوبر الماضية.

وأضاف أن إدارة الجمعية الوطنية لم تُشكّل اللجنة حتى الآن، رغم أنها أصبحت قائمة بقوة القانون، بحسب تعبيره.

واعتبر أن المبرر المطروح لتأجيل تشكيل اللجنة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، والمتمثل في عدم إمكانية استكمال الإجراءات، "حجة غير مقنعة"، مشيراً إلى أن مؤتمر الرؤساء أحال التوصية إلى اللجنة المختصة للدراسة الأولية قبل نحو عشرة أيام، في حين أن هذه الدراسة لا تستغرق، وفق قوله، أكثر من جلسة واحدة.

وأشار إلى أن بعض مشاريع القوانين تُدرس داخل اللجان ويُصادق عليها في جلسة علنية خلال أقل من ثلاثة أيام، رغم احتوائها على وثائق عديدة.

وختم ولد أبوبكر تدوينته بالتساؤل عن الجهة المستفيدة من تأجيل تشكيل اللجنة، ومن يقف وراء عرقلة عملها.