صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاقية قرض موقعة مع معهد القروض الرسمي بإسبانيا، بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في حوض نهر السنغال.

 

وقالت الحكومة إن اتفاقية القرض، الموقعة في 17 يوليو 2026، تستهدف تحسين وصول السكان في المناطق الحدودية بحوض نهر السنغال إلى بنية تحتية وخدمات جهوية متكاملة، قادرة على التكيف مع آثار التغير المناخي وتعزيز التنمية في تلك المناطق.

 

وأضافت أن المشروع يركز على الحد من الهشاشة المناخية، بما يشمل مخاطر التعرية الساحلية والفيضانات الناجمة عن الأمواج وارتفاع مستوى سطح البحر والسيول وارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات المرتبطة بالمناخ، إلى جانب تعزيز الاندماج الجهوي عبر تحسين البنية التحتية والخدمات وتسهيل حركة التنقل والتبادل بين المناطق الحدودية.

 

وبحسب الحكومة، يبلغ مبلغ القرض 50 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.28 مليار أوقية جديدة، على أن يُسدد على مدى 30 عامًا، تشمل خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.