قال وزير المعادن والصناعة، ادّي ولد الزين، إن التعبير عن الرأي في القضايا السياسية أو الدستورية أو غيرها حق مكفول للجميع، مؤكداً أن من حق كل شخص إبداء موقفه، كما أن من حق الآخرين عدم تبني ذلك الموقف.

 

وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، رداً على أسئلة بشأن الدعوات المطالبة بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وما إذا كانت تحظى بموافقة السلطات.

 

وأضاف ولد الزين أن السلطات لا تملك صلاحية منع أي شخص من التعبير عن رأيه، مستغرباً الدعوات المطالبة بمنع مؤيدي مواقف سياسية أو دستورية من إعلان آرائهم.

وفي المقابل، شدد الوزير على ضرورة التصدي لخطابات الكراهية والعنصرية والشماتة، معتبراً أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا النوع من الخطابات بشكل يومي دون المطالبة بوقفه.

 

وقال مخاطباً الصحفيين خلال المؤتمر: "لو كانت للسلطات صلاحية منع الناس من التعبير عن آرائهم، لأوقفتكم أنتم أيضاً، ولا يمكن أن تكون لكم الحرية ولا تكون لنا نحن".

 

وكانت أسئلة طُرحت خلال المؤتمر الصحفي بشأن ما إذا كان المطالبون بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد حصلوا على ضوء أخضر من السلطات، ولماذا لا يتم منعهم إذا لم يكن الأمر كذلك.