دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعليق عضوية إسبانيا في منطقة شنغن، عقب دخول آلاف المهاجرين المغاربة إلى مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية.

وسبق ذلك دعوة وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إلى إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا، في ظل الجدل المتصاعد بشأن إدارة ملف الهجرة.

وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي للاحتجاج على تصريحات المسؤولين الإيطاليين، معتبرة أنها لا تنسجم مع العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن تصريحات نظيره الإيطالي "لا تليق بوزير خارجية دولة صديقة وشريكة"، مؤكداً أن بلاده تنتظر تضامناً أوروبياً بعيداً عن المزايدات السياسية.

وتتيح اتفاقية شنغن حرية التنقل بين الدول الأعضاء من دون رقابة على الحدود الداخلية، مع إمكانية إعادة فرض الرقابة مؤقتاً في حالات استثنائية تتعلق بتهديدات جدية للنظام العام أو الأمن الداخلي، وفق المادة 25 من قانون حدود شنغن.

ولا تنص الاتفاقية على آلية واضحة لتعليق أو استبعاد عضوية دولة، فيما يبقى الانسحاب منها خياراً متاحاً للدول الأعضاء وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.