اختتمت الجمعية الوطنية، دورتها البرلمانية العادية الثانية للسنة البرلمانية 2025-2026، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والنواب.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، في كلمة بالمناسبة، إن المؤسسة البرلمانية أدت المهام المنوطة بها دستوريًا، لاسيما في مجالات التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتمثيل المواطنين، والدبلوماسية البرلمانية.

وبحسب ما أوردته قناة "البرلمانية" الرسمية، صادقت الجمعية الوطنية خلال الدورة على 26 مشروع قانون شملت مجالات مختلفة، كما وجه النواب 28 سؤالًا شفهيًا إلى أعضاء الحكومة في إطار ممارسة الدور الرقابي.

وأشاد ولد مكت بما وصفه بروح المسؤولية التي طبعت أداء نواب الأغلبية والمعارضة، وبمستوى النقاشات التي شهدتها جلسات الدورة، كما عبر عن شكره للحكومة على تعاونها مع البرلمان، في إطار احترام مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية أن موريتانيا تواصل مسارها، مستندة إلى ما وصفه بالاستقرار السياسي ومتانة المؤسسات وتماسك المجتمع.