قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن اللجوء إلى التمويل الخارجي يعد خيارًا تفرضه متطلبات التنمية في موريتانيا، موضحًا أن الموارد المالية المحلية لا تكفي لتمويل المشاريع الكبرى أو لتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المعدات والتجهيزات.

وأوضح الوزير، خلال رده على مداخلات النواب في جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة عدد من اتفاقيات التمويل، أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 2500 دولار سنويًا، وهو مستوى لا يسمح بتوفير مدخرات محلية كافية لتغطية الاستثمارات التنموية المطلوبة.

وأضاف أن الحكومة تعتمد سياسة تقوم على تعبئة القروض الميسرة وتوجيهها إلى مشاريع إنتاجية وتنموية محددة، مع إخضاعها لآليات المتابعة والتقييم لضمان حسن التنفيذ وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.

وفي ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، أكد الوزير أنها تهدف إلى تقديم دعم مؤقت للفئات الأكثر هشاشة، مع التركيز على تمكين المستفيدين من الاندماج في النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على الذات، وليس تكريس الاعتماد الدائم على المساعدات.

وأشار إلى أن السجل الاجتماعي يُعد آلية معتمدة في موريتانيا وعدد من الدول ذات الأوضاع التنموية المتقاربة، مبينًا أن إعداده تم بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني والأئمة والوجهاء، بهدف تحديد الأسر الأكثر احتياجًا.

وفي قطاع الطاقة، أعلن الوزير عن خطة حكومية تستهدف رفع نسبة الولوج إلى الكهرباء إلى نحو 100% في المدن و80% في المناطق الريفية بحلول عام 2030، موضحًا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنفيذ مشاريع استراتيجية، من بينها مضاعفة القدرة الإنتاجية للكهرباء بحلول عام 2029، وإنجاز مشاريع الربط الكهربائي بين نواكشوط والنعمة، وبين نواذيبو والزويرات مرورًا بشوم وأطار، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا.