اتهم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، سلفه أحمد سالم ولد بوحبيني بالعمل على إفقاد اللجنة تصنيفها الدولي، معتبرا أن ذلك كان بهدف إظهار أن حصولها على الاعتماد ارتبط بفترة رئاسته وأنها فقدته بعد مغادرته المنصب.

وقال ولد عبد المالك، في بيان، إن تصريحات سلفه الهادفة، بحسب وصفه، إلى الانتقاص من عمل الإدارة الحالية ونسبة إنجازاتها إليه لم تفاجئه، مضيفا أن تصريحاته السابقة "طالت الجميع من القمة إلى القاعدة".

 

وأوضح أن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالرتبة "أ" يمتد لخمس سنوات، وبعد انتهائها يتعين تقديم ملف جديد للحصول على الاعتماد لفترة جديدة، بناء على إشعار من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن اللجنة الفرعية وجهت إشعار تجديد الاعتماد إلى أحمد سالم ولد بوحبيني في الأول من أبريل 2025، قبل مغادرته المنصب بشهر، وحددت الأول من يونيو من العام نفسه آخر أجل لإيداع الملف.

 

واتهم ولد عبد المالك سلفه بعدم إعداد الملف خلال الفترة المتاحة، وعدم تسليم إشعار التجديد للإدارة الجديدة أو تنبيهها إلى قرب انتهاء المهلة القانونية.

وأشار إلى أنه لم يعلم بقرب انتهاء أجل الإيداع إلا في 27 مايو 2025، بعد اتصال من الأمين العام للجنة، موضحا أن الإدارة الجديدة شكلت إثر ذلك فريق عمل عمل بشكل مكثف لإعداد الملف، وتمكنت من إيداع الجزء الأساسي منه قبل انتهاء المهلة، قبل استكمال بقية الوثائق خلال فترة إضافية وافقت عليها اللجنة المختصة.

 

وأكد أن مسار تجديد الاعتماد استمر عدة أشهر، تخللته طلبات لاستكمال معلومات والإجابة عن استفسارات من اللجنة الفرعية، إلى أن اكتمل الملف.

وفيما يتعلق بتعيين أعضاء اللجنة، اعتبر ولد عبد المالك أن الجدل الدائر حول هذا الملف "مصطنع"، مشيرا إلى أن التأخر في تعيين الأعضاء خلال المأمورية الثانية لسلفه كان أطول من التأخر الحالي.

 

كما اتهم رئيس اللجنة السابق بمحاولة استباق صدور مرسوم تعيين الأعضاء الجدد وتوظيف الملف للترويج لنفسه.