وافقت الحكومة الغانية على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنة مراجعة الدستور، من بينها إنهاء الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به رئيس الجمهورية بحكم المنصب، بما يجعل راتبه ومخصصاته خاضعة للضرائب، إلى جانب الضرائب غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات.

وفي المقابل، رفضت الحكومة توصية بفرض ضرائب على مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للرئيس، مؤكدة أن الالتزامات الضريبية المتعلقة بهذه الجوانب ستنظم وفق القوانين الضريبية المعمول بها في البلاد.

كما وافقت على تعديل دستوري يقضي بتمديد مدة ولاية رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان من أربع سنوات إلى خمس سنوات، مع التأكيد على أن التعديل، في حال اعتماده نهائيًا، لن يطبق على الولاية الرئاسية والبرلمانية الحاليتين.

وقال وزير العدل الغاني، دومينيك أيين، إن التعديل يستند إلى اعتبارات عملية، موضحًا أن جزءًا من الولاية الحالية يضيع خلال مرحلة الانتقال إلى السلطة، بينما يخصص العام الأخير إلى حد كبير للاستعدادات الانتخابية، مما يقلص الوقت المتاح لتنفيذ السياسات الحكومية.

وأضاف أن الولاية الممتدة لخمس سنوات ستوفر فترة أطول لصياغة السياسات وتنفيذها وتقييم نتائجها.

ووافقت الحكومة كذلك على خفض الحد الأدنى لسن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلى 35 عامًا، بينما كانت لجنة مراجعة الدستور قد أوصت بأن يكون 30 عامًا.

كما أقرت مقترحًا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، على أن تتولى لجنة الانتخابات تحديد الموعد النهائي للاقتراع.

وكانت لجنة مراجعة الدستور في غانا قد سلمت تقريرها النهائي إلى رئيس البلاد في فبراير 2026، متضمنًا أكثر من 147 توصية لتعديل الدستور، إضافة إلى مقترحات لإدراج نحو 59 مادة جديدة.