أفرجت السلطات المالية عن رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا، بعد قضائه عقوبة السجن النافذة البالغة عامًا واحدًا، والتي أمضاها في السجن المدني بمدينة كوليكورو، الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترًا من العاصمة باماكو.

وظهر مارا، عقب الإفراج عنه، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، دعا فيه الماليين إلى "الصفح والتسامح والوحدة"، مؤكدًا عزمه مواصلة نشاطه في العملين المدني والسياسي.

وكانت السلطات المالية قد أوقفت مارا في الأول من أغسطس 2025، على خلفية منشور نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أعرب فيه عن تضامنه مع عدد من معتقلي الرأي والسياسيين. ووجهت إليه لاحقًا تهمًا شملت المساس بهيبة الدولة، ومعارضة السلطة الشرعية، وإثارة اضطراب النظام العام.

وفي أكتوبر 2025، أصدرت المحكمة المختصة بالجرائم الإلكترونية حكمًا بسجنه سنتين، بينها سنة نافذة وأخرى مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف لاحقًا.

ويعد موسى مارا من أبرز الشخصيات السياسية في مالي، إذ تولى رئاسة الوزراء بين أبريل 2014 ويناير 2015 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم أبوبكر كيتا، كما يترأس حزب "ياليما" (التغيير)، ويُعرف بمواقفه المنتقدة لسياسات السلطات العسكرية الانتقالية في البلاد.