اعتبر الوزير السابق سيد أحمد ولد أبوه أن الدعوات المطالبة بمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تمثل مخالفة للدستور، واصفًا إياها بأنها دعوة إلى الخروج على القانون، باعتبار أن الدستور هو أسمى قوانين البلاد.

وقال ولد أبوه، في تدوينة نشرها، إن الجهات التي تطرح هذا المطلب كان الأولى بها انتظار الحوار الوطني المرتقب وطرح مقترحاتها في إطاره، بدل إثارة هذا النقاش في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي أكمل عامه الثاني فقط من مأمورية دستورية مدتها خمس سنوات.

وأضاف أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حسم هذه المسألة خلال مؤتمره الصحفي الأخير، معتبرًا أن موقفه كان واضحًا ولا يحتمل التأويل.

ورأى ولد أبوه أن الحوار الوطني يمثل فرصة لإقرار إصلاحات دستورية وسياسية تشمل منظومة الحكامة، والمؤسسات الدستورية، والنظام الانتخابي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين الشباب والنساء، مؤكدًا أن أي تعديل دستوري ينبغي أن يتم في إطار توافق وطني.

واقترح الوزير السابق جملة من الإصلاحات، من بينها اعتماد الولاية دائرة انتخابية في الانتخابات النيابية بدل المقاطعة، واستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية محددة، إلى جانب مراجعة بعض المؤسسات الدستورية والاستشارية، ودسترة قواعد لضبط المالية العامة وسقف الدين العمومي.

كما انتقد أداء بعض المتحدثين خلال احتفالية حزب الإنصاف بالذكرى السابعة لتولي الرئيس السلطة، معتبرًا أن إحدى المداخلات لم تكن موفقة، وأن تصريحات الرئيس الأخيرة بشأن المأمورية الثالثة كانت كافية وواضحة.

ودعا ولد أبوه، في ختام تدوينته، إلى مراجعة أساليب إدارة الحزب الحاكم، منتقدًا ما وصفه بسيطرة تيار داخله، ومؤكدًا أن المرحلة تتطلب تغليب المشروع السياسي على الولاءات الشخصية.