عند تكليف المهندس السيد يحيي ولد حد مين، بتسمية الحكومة الموريتانية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة استبشرنا خيرا، كون الرجل معروف بنزاهته وجده ومثابرته علي العمل زد على ذلك بعده السياسي والاجتماعي الذي يخول له كسب المزيد من الثقة الشعبية بعد الثقة الممنوحة من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

 

غير أن شوكة الحلق التي رافقت الحكومة وهي عبارة عن بعض الوزراء المحسوبين على تيار مولاي محمد لقطف قد كانت تنغص علي الحكومة برنامجها التنموي والسياسي علي المستوي الوطني مما جعل هذه البرامج تتأخر وخاصة تلك التابعة لوزارة التجهيز والنقل والداخلية والإعلام.

 

كافح ولد حد مين من أجل أن تستمر الحكومة في عطائها إلى أن منحه رئيس الجمهورية الثقة من جديد عند ما أزاح عن ظهر حكومته حملها الثقيل الذي عكر صفوها حيناً من الدهر على الأقل اجتماعيا وسياسيا، لم تكن الحكومة متجانسة، ولد حدمين يسعي للعمل الاجتماعي والتنموي والقوم يريدون غير ذاك آملين في حجب الثقة عن حكومته شعبيا، واليوم يمكن لكل متتبع لشأن السياسي القول إن المهندس يحيي ولد حد مين قد كسب الثقة المطلقة من رئاسة الجمهورية وأزيح من طريقه أصنام الصراع السياسي مما يتيح له العمل علي الجبهتين التنموية والسياسية.

 

سيتابع البرامج التنموية لحكومته المطعمة بوزير للخارجية كفاءة دولية ووطنية ووزير للداخلية إداري محنك ومعروف باستقامته.

 

إذن حكومة يحي ولد حدمين ستبدأ الحوار السياسي بمباركة من رئيس الجمهورية ولها اليد الطولى والكلمة الفصل في تقريب وجهات النظر بينها وبين الفرقاء السياسيين دون وجود أي شخص في طاقمها يمكن أن يسعى لفشل الحوار، ويكون رئيس الجمهورية بذلك اختار الحكومة المناسبة خاصة في هذه الظروف، ونبارك  للشعب الموريتاني هذا التعديل الوزاري الذي كان مرتقبا منذ فترة زمنية، والذي بموجبه تقف الحكومة على قدميها وبكل ثقة وطمأنينة.