انتقد حزب تكتل القوى الديمقراطية ما وصفه بتردي الخدمات العامة في موريتانيا، محمّلًا السلطات مسؤولية معالجة الاختلالات المتكررة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء.

وقال الحزب، في بيان، إن جودة الخدمات العامة تمثل معيارًا أساسيًا لقياس أداء السلطات والسياسات الحكومية، معتبرًا أن الخطابات لا تعوض النقص في الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأشار إلى أن وضع الخدمات في البلاد يستدعي مراجعة السياسات المتبعة، مستشهدًا بنتائج السنة الدراسية الأخيرة ونسب النجاح، والتي قال إنها تعكس الحاجة إلى إصلاحات في قطاع التعليم.

 

كما تطرق الحزب إلى أوضاع المواطنين في المنشآت الصحية، إضافة إلى أزمات المياه والكهرباء المتكررة، معتبرًا أنها تزيد من صعوبة الظروف المعيشية، خصوصًا خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

 

وحمل الحزب السلطات مسؤولية معالجة هذه الاختلالات، مشيرًا إلى أن تكرار انقطاع المياه والكهرباء يرتبط، بحسب تقديره، بضعف السياسات المعتمدة في بعض القطاعات، إلى جانب الفساد وضعف الكفاءة.

وطالب الحزب بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات القائمة، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات الخدمية، مؤكدًا أن قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء تشكل مؤشرات أساسية لتقييم أداء أي سياسة حكومية.