قال رئيس المحكمة المختصة في جرائم الفساد، القاضي محمدو الشيخ جدو، إن المحكمة ساهمت في استرداد ومصادرة عشرات المليارات من الأوقية، من خلال الأحكام الصادرة في الملفات المعروضة عليها.

وأوضح ولد جدو، في تصريح لإذاعة موريتانيا، أن نسبة البت في الملفات التي وصلت إلى المحكمة تتجاوز 90%، مشيراً إلى أنه لا يوجد في عهدتها حالياً سوى ستة ملفات.

 

وأضاف أن بعض الملفات انتهت بالإدانة وأخرى بالبراءة، فيما تضمنت بعض الأحكام أوامر باسترداد ومصادرة أموال تقدر بعشرات المليارات من الأوقية.

وبيّن أن المحكمة ذات اختصاص وطني، وتتشكل من ثلاثة قضاة، وتتخذ قراراتها بصورة تداولية.

وأكد ولد جدو أن المحكمة تضطلع بدور في حماية المال العام، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن أحكامها تهدف إلى تحقيق الردع واسترداد الأموال محل الجرائم.

وأضاف أن المحكمة تؤدي كذلك دوراً تكاملياً مع المؤسسات الأخرى المعنية بحماية المال العام.