قدم رئيس المجلس الوطني الانتقالي في غينيا بيساو، أمام دبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مشروع الدستور الجديد، تمهيدًا لعرضه على الاستفتاء المقرر تنظيمه في 30 أغسطس الجاري.

 

ويهدف مشروع الدستور إلى الانتقال من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، بما يعزز صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث سيصبح بإمكانه تعيين الوزير الأول وإقالته، دون الأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات أو استشارة البرلمان.

 

كما يمنح المشروع رئيس الجمهورية صلاحية حل الجمعية الوطنية في حال وقوع أزمة سياسية، وإسقاط الحكومة إذا فشلت في تنفيذ برنامجه.

 

وينص مشروع الدستور على خفض عدد أعضاء البرلمان من 102 إلى 65 نائبًا، إضافة إلى حل الأحزاب السياسية التي تحصل على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

 

ويحافظ المشروع على مدة الولاية الرئاسية المحددة بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وتنتقد بعض أطراف المعارضة مشروع الدستور، معتبرة أنه أُعد من قبل سلطة انتقالية غير منتخبة، بينما يرى مؤيدوه أنه سيسهم في تجنب الانسدادات السياسية.

 

وتخضع غينيا بيساو لمرحلة انتقالية منذ 26 نوفمبر 2025، عقب انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسوكو إمبالو، وتم تعيين الجنرال هورتا نتام لقيادة مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة.

 

ومن المنتظر أن تتجاوز الأجندة الانتخابية التي وضعتها السلطات العسكرية الفترة الانتقالية المحددة، حيث تقرر تنظيم انتخابات رئاسية في 6 ديسمبر المقبل.