كشف تقرير رقابي حول تسيير المال العام خلال سنتي 2024 و2025 عن رصد اختلالات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 2.375 مليار أوقية، أي ما يمثل نحو 7% من إجمالي الغلاف المالي الخاضع للتدقيق، والبالغ 32.86 مليار أوقية.

 

وأظهرت نتائج التدقيق أن صفقات الطلبية العمومية استحوذت على النسبة الأكبر من الأثر المالي للاختلالات، بواقع 60%، أي نحو 1.419 مليار أوقية، تلتها اختلالات تحصيل الإيرادات والمستحقات بنسبة 13%، والالتزامات الضريبية بنسبة 8%.

 

وتوزعت بقية الاختلالات بين مجالات الحكامة والرقابة الداخلية بنسبة 6%، وتسيير الممتلكات والموارد بـ5%، والمالية العمومية والمحاسبة بـ4.5%، وتسيير الموارد البشرية بـ3.5%.

 

وسجلت الفرق الرقابية 46 نمطًا مختلفًا من الاختلالات، تصدرتها الأشغال والخدمات غير المنفذة أو غير المطابقة للمواصفات الفنية، بأثر مالي بلغ 636 مليون أوقية، تليها غرامات التأخير غير المقتطعة بقيمة 478.2 مليون أوقية، ثم الزيادة في الفوترة بـ170 مليون أوقية، وعدم اقتطاع ودفع الضرائب بـ163.3 مليون أوقية.

 

كما رصد التقرير تكرار عدد من الاختلالات التنظيمية والإدارية، من بينها ضعف أنظمة الرقابة الداخلية، والمنافسة الصورية، والتفاهم المباشر غير المبرر، وتجاوز عتبات الاختصاص، إضافة إلى تجزئة النفقات وتمرير اكتتابات تفتقر إلى الشفافية.

 

وأحيلت ملفات تتجاوز قيمتها 1.21 مليار أوقية، أي 51% من إجمالي الأثر المالي، إلى النيابة العامة ومحكمة الحسابات للبت فيها، فيما تم استرجاع أو تحديد مسارات لاسترداد أكثر من 524 مليون أوقية.

 

وتوزعت المبالغ الموجهة للاسترداد بين 45.6 مليون أوقية سددت نقدًا للخزينة العامة، و141.6 مليون أوقية في شكل استرداد عيني عبر مواد أو أشغال، و139.7 مليون أوقية من خلال اقتطاعات من مستحقات الموردين والمتعاقدين، بينما بقيت 197.4 مليون أوقية قيد المتابعة والاسترجاع.

 

وأشار التقرير كذلك إلى تحقيق توفير وقائي تجاوز 1.29 مليار أوقية، من خلال تعليق دفعات اعتبرت غير مبررة وترشيد النفقات العمومية.

 

وشمل العمل الرقابي 28 مهمة من أصل 35 مهمة أطلقت خلال السنتين، موزعة على 14 قطاعًا فرعيًا، تصدرها قطاع التهذيب بست مهام، والإسكان والعمران بأربع، والصيد والبنى التحتية بثلاث، فيما أنجزت مهمتان في كل من قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي.