قالت المفتشية العامة للدولة إنها نفذت مهمتين رقابيتين في قطاع المياه والصرف الصحي، تناولتا التسيير المالي والإداري لمؤسستين عموميتين خاضعتين لوصاية القطاع، وذلك خلال ثلاث سنوات مالية.

وأوضحت المفتشية أن المهام الرقابية كشفت عن عدد من الاختلالات، من بينها عجز في الإيرادات ومخزون المعدات، ونفقات غير مدعومة بوثائق إثبات كافية، إضافة إلى اختلالات في إبرام الصفقات العمومية، واكتتاب قالت إنه لم يكن شفافاً.

وسجلت المفتشية، ضمن الاختلالات ذات الأثر المالي، عجزاً في مخزون المعدات والإيرادات، واستلام معدات مستعملة خلافاً لما نصت عليه العقود، إلى جانب عجز في صندوق النفقات الصغيرة.

 

كما رصدت عدم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، فضلاً عن تسجيل نفقات لم تكن مدعومة بوثائق إثبات كافية.