بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى باباه، اليوم، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، سبل تحسين شروط التمويل الموجهة للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم.

ودعت الوزيرة إلى منح العاملين في القطاع شروطًا تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وخفض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة.

واقترحت الوزيرة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بتحسين شروط التمويل.

من جانبه، أبدى رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية استعداد البنوك لدراسة الحلول الممكنة، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، لتسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.

وأكد رئيس اتحاد أرباب العمل متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، مشجعًا على توجيه القروض نحو مجالات استثمارية مستدامة، خصوصًا تمويل السكن.