نفت وزارة التجهيز والنقل وجود أي صلة لها بالاختلالات المالية المتعلقة بأشغال طرق غير منفذة، والتي تقدر قيمتها بنحو 600 مليون أوقية، ووردت في تقارير إعلامية استناداً إلى تقرير المفتشية العامة للدولة حول مهام التفتيش المنفذة خلال عامي 2024 و2025.

وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن الاختلالات المذكورة لا تتعلق بأي من برامجها أو مشاريعها، مؤكدة أنها لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش المعنية.

وأكدت الوزارة التزامها بالشفافية وحسن التسيير، مشيرة إلى استعدادها لتقديم المعلومات المتعلقة ببرامجها ومشاريعها للرأي العام.