صادقت الجمعية الوطنية السنغالية، بأغلبية 133 صوتاً مقابل صوتين، على مقترح قانون لتعديل المادة 37 من الدستور المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

وكانت المادة تلزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار مكتوب بممتلكاته عند توليه مهامه، بشكل حصري لدى المجلس الدستوري، الذي يتولى لاحقاً نشره للعموم.

وينص التعديل الجديد على تقديم الرئيس إقراراً ثانياً بممتلكاته عند نهاية ولايته، كما يوسع إلزام التصريح بالممتلكات ليشمل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وذلك بعد تعديل اقترحه وزير العدل موسى صار خلال اجتماعات اللجان البرلمانية.

ويعتبر نواب حزب «الوطنيون من أجل العمل والأخلاق والأخوة» (باستيف)، صاحب الأغلبية البرلمانية، التعديل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.

في المقابل، انتقد نواب من المعارضة مراجعة مشروع القانون، معتبرين أنها تمت في «ظروف غير نظامية»، واتهم بعضهم السلطة بالسعي إلى «تصفية حسابات سياسية».

ويحتاج التعديل إلى اعتماد رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي حتى يدخل حيز التنفيذ، في ظل توتر سياسي بينه وبين الوزير الأول السابق ورئيس الجمعية الوطنية الحالي عثمان سونكو.