بدأ الناخبون المغاربة في التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والجهوية التي تجري الجمعة.

ويُنظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار لشعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم في إطار ائتلاف مع مجموعة من الأحزاب.

وخاضت أحزاب المعارضة الحملة الانتخابية ببرامج انتخابية تقوم على مكافحة الفساد وعدم منح امتيازات للنخبة.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 14.5 مليون مغربي، وهي أول انتخابات بلدية وجهوية منذ إقرار دستور 2011 الذي يمنح الجهات والبلديات سلطات أوسع في تدبير شؤونها.

وترشح نحو 131 ألف مرشح من 29 حزب سياسي و1232 مرشح مستقل وذلك للتنافس على 31503 مقعد في المجالس البلدية والجهوية بمن فيهم 7588 مرشح من أجل التنافس على 678 مقعد في المجالس الجهوية.

وقدم حزب الأصالة والمعاصرة أكبر عدد من المرشحين بــ 18227 مرشحا، يليه حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الشعبية.

ووصف العاهل المغربي هذه الانتخابات بأنها ستكون "حاسمة بالنسبة إلى مستقبل المغرب" إذ إن الاقتراع سيكون مناسبة لانتخاب المجالس المحلية ورؤساء الجهات وهما كيانان منح لهما الدستور الجديد صلاحيات وسلطات واسعة.

وتتنافس النساء من أجل الفوز بلائحة المرأة إذ تنص القوانين التنظيمية على أن تكون المرأة ممثلة بنسبة الثلث على الأقل في أي دائرة انتخابية.