قال حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا إن عدم نشر أسماء الأشخاص المعنيين بتقرير المفتشية العامة للدولة قبل استكمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره على أنه تستر عليهم، موضحًا أن ذلك يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة واستقلال القضاء.

 

وأضافت الأمانة الدائمة المكلفة بمحاربة الفساد والرشوة بالحزب، في بيان، أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل أيضًا الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، والعمل على استرداد الأموال محل الاختلال.

 

وثمنت الأمانة نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه يمثل خطوة في اتجاه تعزيز الشفافية والرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.

كما أشادت بانتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، داعية إلى إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.

 

وكانت المفتشية العامة للدولة قد كشفت عن اختلالات مالية تجاوزت قيمتها 2.37 مليار أوقية، ضمن 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية نفذت في عامي 2024 و2025.

وأشارت المعطيات إلى إحالة ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء، إلى جانب اتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية شملت إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا.