انطلقت في نيجيريا الحملات الانتخابية الرسمية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة عام 2027، وذلك بعد رفع المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات القيود المفروضة على الأنشطة الدعائية.

ومن المقرر أن تستمر الحملات حتى 15 يناير 2027، على أن تتوقف قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع، وفق الجدول الزمني المعتمد للانتخابات.

وقبيل انطلاق الحملات، وقع عدد من المرشحين وقادة الأحزاب السياسية «ميثاق سلام» نظمته لجنة السلام الوطنية، في خطوة تهدف إلى الحد من التوترات وضمان إجراء المنافسة الانتخابية في أجواء سلمية.

ودعا الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو المرشحين والأحزاب إلى خوض المنافسة على أساس الأفكار والسياسات، ومناقشة القضايا التي تهم المواطنين، وطرح برامج من شأنها توسيع فرص التنمية.

من جانبه، اعتبر رئيس المفوضية الانتخابية أموبيتان أن ميثاق السلام يمثل فرصة لترسيم الحدود الأخلاقية للمنافسة الانتخابية المرتقبة، قبل بدء الحملات رسمياً.

ويراهن الحزب الحاكم على سجله الاقتصادي في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الحكومة، حيث قال جورج أكومي، أحد أبرز قيادات الحزب، إن الحزب سيخوض حملته اعتماداً على ما وصفها بـ«حقائق لا تُدحض»، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على معالجة ما تعتبره تحديات بنيوية، من بينها تعزيز استقلالية الحكم المحلي وتنفيذ إصلاحات رقمية، وفق ما أوردته صحيفة «ذا صن» النيجيرية.

في المقابل، نقلت وكالة «رويترز» أن مستويات معيشة ملايين النيجيريين تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل إجراءات اقتصادية شملت إلغاء دعم الوقود وخفض قيمة العملة المحلية «النايرا»، إلى جانب تقليص دعم الكهرباء.

وأضافت الوكالة أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو ستة أضعاف، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر النيجيرية، وجعل الوضع المعيشي والاقتصادي من أبرز الملفات المنتظر أن تهيمن على الحملات الانتخابية.