ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا شركات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية باستيفاء الشروط والمتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

 

وقالت السلطة، في بلاغ صادر عنها، إن ممارسة هذا النشاط تخضع لأحكام المرسوم رقم 074-2024 الصادر بتاريخ 15 مايو 2024، داعية الشركات التي لم تستكمل الإجراءات المطلوبة إلى تسوية وضعيتها القانونية خلال مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور البلاغ.

 

وحذرت السلطة من أن عدم تسوية الوضعية خلال الأجل المحدد سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك وقف النشاط، دون الحاجة إلى توجيه إشعار أو إنذار إضافي.