أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بدء مسح شامل للمؤسسات الإعلامية على مستوى الولايات الداخلية، ابتداءً من اليوم الاثنين 24 أغسطس 2026، وذلك في إطار مهامها الرقابية والضبطية واستنادًا إلى المقتضيات القانونية المنظمة لعملها.

وأوضحت السلطة، في إشعار صادر عنها، أن فرقًا تابعة لها ستجوب جميع عواصم الولايات الداخلية، لاستكمال عملية المسح الشامل للمؤسسات الإعلامية على عموم التراب الوطني. ويشمل المسح مكاتب المؤسسات الإعلامية العمومية، إلى جانب مؤسسات الصحافة الخاصة العاملة على المستوى الجهوي.

وأشارت السلطة إلى أن هذه العملية تستند إلى المادة السادسة من القانون رقم 2012-018 الصادر بتاريخ 28 مارس 2012، والتي تخول لها القيام بزيارات ميدانية وإجراء الخبرات والتحقيقات والدراسات، وجمع المعلومات والوثائق الضرورية لممارسة صلاحياتها الرقابية.

وأضافت أن مؤسسات ومهنيي الصحافة والسمعيات البصرية ملزمون بتزويدها، مرة واحدة على الأقل سنويًا أو كلما طلبت ذلك، بالمعلومات والوثائق التي تمكنها من التحقق من مدى احترام القوانين والأنظمة والالتزامات المرتبطة بالرخص والتنازلات والتراخيص الممنوحة لهم.

وقالت السلطة إن المسح يهدف أساسًا إلى تدقيق وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بقطاع الإعلام، على أن تشكل نتائجه أساسًا لإعداد تصنيف للمؤسسات الإعلامية، وفق معايير مؤسسية ومهنية.

ودعت السلطة المؤسسات الإعلامية والمهنيين إلى تحري الدقة في المعلومات والبيانات المقدمة إلى فرق المسح، مؤكدة أن ذلك يأتي تطبيقًا للمقتضيات القانونية والتزامًا بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية.

ويأتي هذا المسح في إطار جهود السلطة لتنظيم قطاع الإعلام وتعزيز آليات المتابعة والرقابة، من خلال الحصول على بيانات محدثة حول المؤسسات الإعلامية ونشاطها على المستوى الوطني والجهوي.