قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها لا تنشر سوى المعطيات التي تتحقق من صحتها وموضوعيتها، بعد فحص مصادرها ووثائقها بدقة.

 

وأكدت المنظمة، في بيان، تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ما نشرته بشأن الصفقات المرتبطة بمحطتي التحويل التابعتين لصوملك، واللتين تعرضتا لحريقين خلال الأيام الماضية.

 

وأوضحت أن المعلومات والعبارات الواردة في بيانها السابق بشأن الصفقة والجهات المرتبطة بها تستند إلى معطيات ووثائق، مشيرة إلى أنها تعتزم وضع هذه الوثائق أمام الرأي العام.

 

ورحبت المنظمة بإعلان تشكيل لجنة للتحقيق في القضية، مطالبة بإشراك ممثلين عن المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقبين مستقلين.