مثل مشتبه فيهما في قضية اختفاء نحو 34 مليون أوقية قديمة، بالتزامن مع احتراق سيارة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، الذي قرر وضعهما تحت الرقابة القضائية على ذمة التحقيق.

وتعود القضية إلى الثلاثاء 18 أغسطس 2026، حين اختفت مبالغ مالية تقدر بنحو 34 مليون أوقية قديمة، بالتزامن مع احتراق سيارة، فيما قدم المشتبه فيهما رواية تربط مصير الأموال بالحادثة، وهي رواية لا يزال التحقيق القضائي يبحث في ملابساتها.

وكانت الشرطة قد أجرت تحريات أولية في الملف، قبل إحالة المشتبه فيهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية، الذي وجه إليهما الاتهام وأحالهما إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهما السجن.

وقرر قاضي التحقيق الامتناع عن إيداعهما السجن ووضعهما تحت الرقابة القضائية.

وعقب صدور القرار، أعرب عدد من المتضررين في القضية عن استغرابهم، مطالبين بإنصافهم وأخذ نتائج ومحاضر التحريات التي أجرتها الشرطة بعين الاعتبار، ومواصلة تعميق التحقيق لكشف مصير الأموال المختفية.

كما طالب المتضررون باستكمال جوانب التحقيق التي يرون أنها ما تزال بحاجة إلى توضيح، خصوصًا ما يتعلق بالهواتف المرتبطة بالمشتبه فيهما، والتي لم يتم العثور عليها حتى الآن، وما قد تتضمنه من معطيات يمكن أن تساعد في كشف ملابسات القضية وتحديد مصير الأموال.

ولا يعني وضع المشتبه فيهما تحت الرقابة القضائية حسم القضية، إذ لا يزال الملف أمام قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات وجمع الأدلة، قبل اتخاذ ما يراه القضاء مناسبًا في ضوء نتائج التحقيق.

ومن المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط في الطعن الذي تقدم به وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الجنوبية ضد قرار قاضي الديوان الأول للتحقيق.