أمهلت وزارة الصحة العاملين التابعين لها الموجودين في وضعيات إدارية خاصة عشرة أيام لتقديم الوثائق المثبتة لوضعياتهم، وذلك في إطار عملية لتدقيق وتوحيد ملفات العاملين في القطاع.

وقالت الوزارة، في تعميم موجه إلى العاملين عبر المديريات الجهوية والمركزية والمؤسسات والهيئات المعنية، إنها لاحظت وجود عدد من الموظفين في وضعيات خاصة، تشمل التدريب أو التكوين، والانتداب، والاستيداع، والوضعية خارج الإطار، والوضع تحت التصرف، دون توفر الوثائق الإدارية التي تؤسس لهذه الوضعيات لدى إدارة المصادر البشرية.

وطالبت الوزارة المعنيين بإيداع أصل الوثائق المطلوبة أو نسخ مصدقة منها لدى إدارة المصادر البشرية، على أن تتضمن ما يثبت طبيعة الوضعية ومدتها والجهة المستفيدة منها، بحسب كل حالة.

وحذرت الوزارة من أنه بعد انقضاء المهلة المحددة بعشرة أيام، وفي حال عدم تقديم الوثائق المطلوبة، فإنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية، بما في ذلك مراجعة الوضعيات الإدارية ووضعيات الرواتب، وفقًا للنصوص المعمول بها.

وكلفت الوزارة رؤساء المصالح والمديرين الجهويين للصحة ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية بإبلاغ التعميم إلى العاملين التابعين لهم والسهر على تطبيقه.

وفي سياق متصل، أثار نشر الوزارة صورة من نص التعميم باللغة الفرنسية، بدلًا من اللغة العربية الرسمية، ملاحظات بشأن لغة الوثيقة الإدارية المنشورة.