صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع مرسوم يتضمن وضع نظام آلي وطني مؤمّن للسجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية وكيفيات تطبيقه.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى تحديث المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتعزيز آليات الوقاية والكشف والردع، بما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ويتضمن المشروع توسيع نطاق التجريم ليشمل مختلف صور إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وصنعها وتحويلها وحيازتها وزراعتها والاتجار بها، إضافة إلى الأفعال المرتبطة بالسلائف والمعدات المخصصة للإنتاج غير المشروع.

كما يستحدث المشروع أحكامًا خاصة بتجريم إنشاء الجماعات والتنظيمات الإجرامية وإدارتها وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو تقديم الدعم لها، بما يتيح استهداف البنية المنظمة للأنشطة الإجرامية، وعدم الاقتصار على الأفعال الفردية.

وبخصوص مشروع مرسوم رقمنة السجل المركزي لصحيفة السوابق العدلية، فيهدف إلى وضع إطار تنظيمي وإجرائي لإنشاء نظام معلوماتي وطني مؤمّن، يضمن مركزية البيانات وتوحيدها وتحيينها، والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات والمصالح المركزية المختصة.

كما ينص المشروع على التشغيل البيني مع الأنظمة المعلوماتية ذات الصلة، وتحديد مسؤوليات إدخال البيانات القضائية وتأكيدها وتحديثها، بما يضمن دقتها وموثوقيتها وقابليتها للتتبع.