دانت وزارة الخارجية الإيرانية العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، ووصفتها بأنها «إرهاب اقتصادي» وإجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، مؤكدة أن الدول ملزمة بعدم تنفيذها أو الاعتراف بآثارها.

وقالت الخارجية الإيرانية إن مشاركة أي دولة في تنفيذ العقوبات الأميركية تمثل، بحسب تعبيرها، تواطؤاً في فرض إرادة دولة على دول مستقلة، داعية الحكومات إلى عدم الاعتراف بشرعية الآثار المترتبة على هذه الإجراءات.

 

وأضافت أن الولايات المتحدة أعلنت، الاثنين، عن حزمة جديدة من العقوبات تحت مسمى «عملية الطرد الاقتصادي»، معتبرة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران وإلحاق الضرر بالسكان.

 

وأكدت الوزارة أن العقوبات الأميركية تنتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعرقل التعاون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لحماية سيادة القانون.

واعتبرت طهران أن السياسة العقابية الأميركية تمثل شكلاً من «إرهاب الدولة»، محذرة من أن استمرار تجاهل ما وصفته بانتهاكات القانون الدولي قد يؤدي إلى ترسيخ نمط خطير من خرق القواعد الدولية.

ورأت الخارجية الإيرانية أن استخدام الدولار أداة للضغط على الدول يمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية، معتبرة أن ما تصفه بـ«الحرب الاقتصادية» على إيران يأتي امتداداً للصراع العسكري الذي تقول إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّته ضدها.

 

واتهمت طهران واشنطن أيضاً بانتهاك أمر صادر عن محكمة العدل الدولية بشأن القيود المفروضة على حرية التجارة، إضافة إلى مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية لحقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الإيرانية تمسك بلادها باستخدام جميع قدراتها للدفاع عن مصالحها، معربة عن ثقتها بقدرة الشعب الإيراني على مواجهة الضغوط الخارجية.