طالب عدد من خريجي شعبة الاقتصاد الإسلامي بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بتمكينهم من المشاركة في مسابقة اكتتاب القضاة، بعد استبعاد تخصصهم من اللائحة المؤقتة للمترشحين المقبولين.

 

وقال الخريجون، في رسالة موجهة إلى الجهات المعنية، إن تكوينهم الأكاديمي يجمع بين علوم الشريعة والاقتصاد الإسلامي، معتبرين أن عدم اعتماد تخصصهم ضمن التخصصات المؤهلة للمشاركة في المسابقة يحرمهم من حقهم في المنافسة.

 

ودعا الخريجون إلى مراجعة قرار استبعاد تخصص الاقتصاد الإسلامي، وإدراجه ضمن التخصصات المقبولة للمشاركة في المسابقة.

وتأتي المطالب عقب إعلان اللائحة المؤقتة للمقبولين للمشاركة في مسابقة اكتتاب 32 قاضياً للتكوين، التي نُشرت في 28 أغسطس 2026.