نظمت وزارة العدل الموريتانية، اليوم الاثنين، ورشة عمل لدراسة وتنقيح مشاريع اتفاقيات التعاون القضائي مع روسيا الاتحادية، خاصة في مجالات تسليم المجرمين والمطلوبين ونقل المحكوم عليهم.

 

وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن الورشة تأتي تتويجاً لجهود تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، بالتزامن مع زيارة وفد رفيع المستوى من النيابة العامة ووزارة العدل الروسية إلى موريتانيا.

وأوضح أن الورشة تندرج في إطار تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجال العدالة، خلال ملتقى سان بطرسبورغ في 25 يونيو الماضي.

 

وأضاف أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قانونية ومؤسسية شملت تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز اختصاصات الجهات القضائية والإدارية المختصة.

من جانبها، قالت مديرة إدارة القانون الدولي والتعاون الدولي بوزارة العدل الروسية، أكاترينا كود بلتش، إن بلادها تعمل على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع موريتانيا، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين تعود إلى أكثر من ستة عقود.

وأضافت أن المشاورات الجارية من شأنها تعزيز التعاون القضائي وتطوير آلياته بين البلدين.