ألزم المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، البنوك العاملة في موريتانيا بالشروع في تطبيق المقتضيات الجديدة المتعلقة بالضريبة على التحويلات المالية، واستكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتوحيد آليات تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المدير العام للضرائب مع ممثلي البنوك، خُصص لمتابعة تنفيذ التنظيم الضريبي الجديد، وبحث الإجراءات المطلوبة لمواءمة الأنظمة المصرفية مع الأحكام المعدلة.

وبحسب إيجاز نشرته المديرية العامة للضرائب، أكد المدير العام خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان التطبيق الفعلي والموحد للمقتضيات الجديدة.

من جانبهم، أبدى ممثلو البنوك استعدادهم لاستكمال الإجراءات المطلوبة والبدء في تطبيق السقف الجديد في أجل أقصاه 1 سبتمبر 2026.

وتنص التعديلات الجديدة على فرض ضريبة على التحويلات المالية بنسبة 0.1% من قيمة التحويل، على ألا تتجاوز الضريبة المستحقة 200 أوقية جديدة، مهما بلغت قيمة المبلغ المحول.