طالب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، بالإفراج الفوري عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف، ووقف الإجراءات القضائية المرتبطة بقضيته.

وقال الحزب، في بيان صادر عن أمانته الوطنية للإعلام والاتصال، إن توقيف ولد المعيوف على خلفية التعبير عن آرائه يمثل، وفق وصفه، مساسًا بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

وانتقد الحزب توظيف القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية في ملاحقة أصحاب الآراء والمواقف، معتبرًا أن حماية مؤسسات الدولة ينبغي أن تقوم على احترام القانون والحقوق والحريات، وفتح المجال أمام النقد والنقاش العام.

وأعلن «تواصل» تضامنه مع ولد المعيوف وأسرته وحزبه «موريتانيا إلى الأمام»، داعيًا السلطات إلى احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

كما دعا الحزب إلى مراجعة النصوص القانونية التي يرى أنها تمس بحرية التعبير، بما يضمن انسجامها مع الدستور والضمانات المتعلقة بالحقوق والحريات.

وكان ولد المعيوف قد أوقف أواخر الأسبوع الماضي، عقب استدعائه من جهة مختصة بالجرائم السيبرانية، فيما قال حزبه في وقت سابق إن محاميه لم يكونوا قد تمكنوا من متابعة الإجراءات المتعلقة بقضيته.