ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم.

وقال الوزير الأول، وفق إيجاز صحفي صادر عن الوزارة الأولى، إن الهدف من الاجتماع هو تصحيح الاختلالات التي ظهرت في سوق اللحوم، وضمان التطبيق الفعلي للأسعار المتفق عليها، والتصدي للممارسات التي قد تعرقل الالتزام بها.

وأكد ولد اجاي حرص الدولة على مصالح مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية مصالح المستهلكين، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين والإدارة المحلية.

وستتولى اللجنة تنظيم المهنة ووضع إطار يحدد مسؤوليات مختلف الأطراف، بما يسهم في ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة للحوم.

كما وجه الوزير الأول القطاعات المعنية بالتطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة في الأسعار، مع تحميل كل قطاع مسؤولياته في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان انتظام تموين الأسواق.

وقررت السلطات العمل على تعميم عملية تسقيف أسعار اللحوم لتشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، مع ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، وما أثاره ذلك من مخاوف بشأن تأثيره على القدرة الشرائية للمواطنين.