باشرت لجنة التحقيق المشكلة للنظر في ملابسات حرائق محطتي التحويل التابعتين للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» عملها من مديرية التوزيع بالشركة، حيث التقت مسؤولي المديرية وموظفيها، وذلك بعد توجيه أسئلة مكتوبة إليهم للرد عليها.

 

ويرأس اللجنة الوزير السابق عثمان كان، وتضم مستشار الرئيس المكلف بملف الطاقة والنفط عثمان تال، والمفتش العام للدولة سيدي محمد ولد بيده، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية محمد الكوري الشين، ومدير الطاقة بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم «سنيم» محمدو يحي بابا، إلى جانب خبراء من المكتب السويسري «ECG» والمكتب الألماني «INTEC».

 

ووفق مصادر إعلامية، أعدت اللجنة مجموعة من الأسئلة باستخدام أسلوب العصف الذهني، ووجهتها إلى مسؤولي «صوملك» ممن ترتبط مهامهم بالشبكة الكهربائية أو بالمحطتين اللتين تعرضتا للحريق، وذلك للرد عليها ضمن أعمال التحقيق.