أدى أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نواكشوط اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، خلال جلسة عقدتها المحكمة بمقرها.

 

وتضمنت اليمين الالتزام بأداء المهام بجد وإخلاص، وممارستها بحياد ونزاهة، واحترام الدستور والقوانين الموريتانية، والحفاظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء العضوية.

وحضر مراسم أداء اليمين رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محمد محمود داهي، والأمين العام للمحكمة العليا، آمادو يوسف جلو، والأمين العام للجنة، محمد ولد إبراهيم.

 

ومثّل النيابة العامة خلال الجلسة نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد محمود طلحة، فيما تولى كاتب الضبط الأول بالمحكمة، محمد يسلم ولد خالد، مهمة كاتب الجلسة.