بدأ، منذ فاتح سبتمبر الجاري، تطبيق سقف جديد للضريبة على المعاملات الإلكترونية في موريتانيا، بحيث لا تتجاوز 200 أوقية جديدة على أي معاملة تزيد قيمتها على 200 ألف أوقية جديدة.

وتُعفى المعاملات التي تقل قيمتها عن 5 آلاف أوقية جديدة من الضريبة، فيما تُفرض ضريبة بنسبة 0.1% على المعاملات التي تتراوح قيمتها بين 5 آلاف و200 ألف أوقية جديدة.

أما المعاملات التي تتجاوز قيمتها 200 ألف أوقية جديدة، فتُحدد الضريبة المستحقة عليها بـ200 أوقية جديدة كحد أقصى، مهما بلغت قيمة المعاملة.

وبموجب النظام الجديد، أصبحت الضريبة على تحويل بقيمة 500 ألف أوقية جديدة تبلغ 200 أوقية جديدة، بدلًا من 500 أوقية جديدة وفق النظام السابق.