أعلنت غينيا بيساو رسميًا اعتماد دستور جديد، بعد انتهاء الأجل القانوني للطعن في نتائج الاستفتاء الذي جرى في 30 أغسطس الماضي، دون تسجيل أي طعون أمام المحكمة العليا.

وأفادت اللجنة الوطنية للانتخابات بأن 70% من الناخبين صوتوا لصالح الدستور الجديد، مقابل 30% صوتوا ضده، فيما بلغت نسبة المشاركة 63%.

 

وينقل الدستور الجديد نظام الحكم في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزير الأول وإقالته دون الارتباط بنتائج الانتخابات أو الحاجة إلى استشارة البرلمان.

كما يتيح للرئيس حل الجمعية الوطنية في حال وقوع أزمة سياسية، وإقالة الحكومة إذا فشلت في تنفيذ برنامجه.

 

ويتضمن الدستور خفض عدد نواب البرلمان من 102 إلى 65 نائبًا، إضافة إلى حل الأحزاب السياسية التي تحصل على أقل من 4% من الأصوات في الانتخابات التشريعية.

ويُبقي الدستور على مدة الولاية الرئاسية عند خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتخضع غينيا بيساو منذ 26 نوفمبر 2025 لحكم عسكري، عقب انقلاب أطاح بالرئيس المنتهية ولايته عمارو سيسوكو إمبالو، وتعيين الجنرال هورتا نتام لقيادة مرحلة انتقالية مدتها سنة واحدة.

 

وحدد العسكريون السادس من ديسمبر المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان الرئيس الانتقالي سيترشح لها، رغم أن الميثاق الانتقالي يمنعه من الترشح.

وشهدت غينيا بيساو، المستعمرة البرتغالية السابقة، خمسة انقلابات عسكرية وعددًا من محاولات الانقلاب الفاشلة منذ استقلالها عام 1974.