قال الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد إن ثقة المواطنين في لجان التحقيق أصبحت «مهزوزة»، داعيًا لجنة التحقيق في حرائق محطتي التحويل الشرقية والغربية بنواكشوط إلى توسيع نطاق عملها وعدم الاقتصار على تحديد الأسباب الفنية المباشرة للحريقين.

وأوضح الائتلاف، في بيان، أن التحقيق ينبغي أن يشمل ظروف الحادثتين وإجراءات الصيانة والتركيب والتشغيل والسلامة، ومدى احترام شروط الصفقات، وكفاءة الجهات المنفذة، إضافة إلى مختلف المسؤوليات الإدارية والفنية المرتبطة بهما.

وطالب الائتلاف اللجنة بالاستماع إلى منظمة الشفافية الشاملة ومناقشة تقريرها بشأن الحادثتين، معتبرًا أن ذلك من شأنه تعزيز مصداقية التحقيق واستعادة ثقة المواطنين، خاصة في ظل ما وصفه بتحقيقات سابقة لم تُعلن نتائجها ولم تترتب عليها إجراءات إدارية أو قضائية واضحة.

وأشار إلى أن تقرير المنظمة يتضمن معطيات ووثائق وملاحظات فنية وإدارية، داعيًا اللجنة إلى فحصها واستدعاء ممثلين عن المنظمة لمناقشتهم بشأن ما ورد فيه.

 

وأكد الائتلاف أن مطالبته بدراسة التقرير لا تعني تبني استنتاجاته أو فرضياته، ولا تمثل اتهامًا لأي شخص أو مؤسسة، مشددًا على أن لجنة التحقيق هي الجهة المخولة بتحديد المسؤوليات وتوجيه الاتهامات.

 

وحذر من أن تجاهل أي معطيات أو فرضيات قابلة للتحقق قد يؤثر على مصداقية التحقيق، مؤكدًا أن إخضاع مختلف المعطيات للفحص الفني والقانوني هو السبيل لتأكيدها أو نفيها.

وطالب الائتلاف في ختام بيانه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته، أيًا كانت صفته أو موقعه.