دعت برلمانيات من الأغلبية في موريتانيا إلى مراجعة وتطوير القوانين المتعلقة بجرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتشديد العقوبات على مرتكبيها، وذلك عقب حادثة اغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات في نواكشوط.

 

وقالت البرلمانيات، في بيان تنديد، إن الحادثة تستدعي تعزيز آليات الوقاية والحماية والتبليغ والتكفل بالضحايا، إلى جانب تطوير منظومة حماية الطفولة وضمان فاعلية التدخل المؤسساتي.

 

وأكدن أن مواجهة العنف والاستغلال الجنسي للأطفال ينبغي ألا تقتصر على التعامل مع حادثة بعينها، مشيرات إلى ورود بلاغات عن اعتداءات جنسية وأشكال من العنف والاستغلال بحق الأطفال خلال فترات متقاربة، في حين قد لا تصل حالات أخرى إلى وسائل الإعلام أو الجهات المختصة بسبب الخوف أو الوصمة الاجتماعية أو صعوبة التبليغ.

 

ويأتي البيان بعد إعلان الشرطة، توقيف مشتبه فيه في اغتصاب طفلة بمقاطعة توجنين، عقب تحديد هويته من خلال التحقيق.

وقالت الشرطة إن الطفلة، بعد تحسن حالتها الصحية، قدمت أوصاف المعتدي، وتمكنت الشرطة القضائية من تحديد هويته وتوقيفه. وأضافت أنه اعترف خلال التحقيق بالأفعال المنسوبة إليه، وقاد المحققين إلى مكان الواقعة.

 

وأعربت البرلمانيات عن تضامنهن مع الطفلة وأسرتها، ودعون إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لها، مع حماية خصوصيتها ومنع تداول اسمها أو صورها أو أي معلومات تكشف هويتها.

 

كما أشدن بسرعة تعامل السلطات الأمنية مع القضية والوصول إلى المشتبه فيه وتوقيفه، وطالبن باستمرار الإجراءات القضائية باستقلالية وصرامة، حتى تأخذ العدالة مجراها.