قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إن التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في موريتانيا والمغرب يشهد نمواً متزايداً، ويشمل عدداً من القطاعات، في ظل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف ولد الشيخ أحمد، في تصريح لجريدة «هسبريس» الإلكترونية، أن الفترة المقبلة قد تشهد تكثيفاً للتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، من خلال تبادل الزيارات والوفود التجارية، بما يتيح بحث فرص جديدة للاستثمار وتطوير الشراكات.

 

ونقلت «هسبريس» عن مصدر مطلع في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن رجال أعمال من البلدين بحثوا في وقت سابق آليات تطوير التعاون والتمويل المشترك للمشاريع والاستثمارات، خاصة في مجالي الصناعة والثروة الحيوانية.

 

وسبق لرئيس الاتحاد أن أكد، قبيل انعقاد النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي المغربي الموريتاني في نواكشوط خلال مايو 2024، أهمية توسيع الاستثمارات المغربية في موريتانيا، مستنداً إلى الحوافز التي توفرها مدونة الاستثمار.

كما اتفق الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تشكيل لجنة مشتركة لبحث المشاريع التي يمكن أن يشارك فيها القطاع الخاص في البلدين، خصوصاً في مجالي الزراعة والصيد البحري.

 

وبحسب المعطيات التي أوردتها «هسبريس»، تجاوز حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب 400 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة تقارب 30% مقارنة بعام 2023.

وأظهرت بيانات الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي أن المغرب استحوذ خلال 2025 على نحو 14% من المبادلات التجارية لموريتانيا مع الدول الإفريقية، فيما بلغت حصة القارة الإفريقية مجتمعة نحو 12.2% من إجمالي المبادلات التجارية الموريتانية مع مختلف دول العالم.

 

وبلغت قيمة الواردات الموريتانية القادمة من الدول الإفريقية نحو 19 مليار أوقية قديمة، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي واردات البلاد، وتصدر المغرب هذه الواردات بنسبة 37%، تليه الجزائر بـ15.4%، ثم مصر بـ10.8% وجنوب إفريقيا بـ9.2%. وشكلت مواد البناء والمنتجات الغذائية أبرز أصناف الواردات الإفريقية إلى موريتانيا.