توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نمواً بنسبة 4.4% خلال عام 2026، على أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 4.7% في عام 2027.

 

وتعتمد هذه التوقعات بشكل رئيسي على تطورات قطاع الغاز، إلى جانب استمرار الأنشطة الاستخراجية والاستثمارات المرتبطة بالموارد الطبيعية.

ويرى البنك أن هذه التوقعات تعكس استمرار نمو الاقتصاد الموريتاني، فيما يبقى التحدي أمام البلاد في توسيع أثر هذا النمو ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة السكان.