أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأن 77.1% من سكان المناطق الريفية في موريتانيا يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد، مقابل 35.4% في المناطق الحضرية، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في الظروف المعيشية بين الريف والمدن.

وأوضح البنك، في أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد الموريتاني، أن النمو الاقتصادي يُتوقع أن يبلغ 4.4% خلال عام 2026، ويرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعاً بأداء القطاع الزراعي، وبدء إنتاج الغاز، إلى جانب زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.

وبحسب التقرير، بلغ معدل الفقر النقدي نحو 27.4% عام 2024، بينما تُظهر مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد فجوة أكبر بين المناطق الريفية والحضرية.

 

وفي القطاع المصرفي، بلغت نسبة القروض المتعثرة نحو 19.2%، رغم ارتفاع حجم الائتمان الموجه للقطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2025.

كما توقع البنك الإفريقي للتنمية اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.7% خلال 2027.

وتشير المعطيات إلى استمرار التباين بين مؤشرات النمو الاقتصادي المتوقعة، التي تستفيد من إنتاج الغاز والاستثمارات، وبين مستويات الفقر والهشاشة الاجتماعية، خصوصاً في المناطق الريفية.