رفض حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» دعوات التمسك بالرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، معتبراً أن ما ورد في البيان الأخير للمكتب السياسي لحزب الإنصاف يمثل دعوة غير مباشرة لفتح الباب أمام مأمورية رئاسية ثالثة.

وقال «تواصل» في بيان إن الدعوة إلى ما وصفه حزب الإنصاف بـ«الإصلاحات الكفيلة بتحقيق ذلك» تتعارض مع أحكام الدستور الموريتاني التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية وتحصّن النصوص المتعلقة بها، معتبراً أن تقديم تغيير هذه القواعد في صورة مطالب شعبية أو إصلاحات ضرورية لا يغيّر من طبيعتها الدستورية.

 

ودعا الحزب إلى توجيه الجهود السياسية نحو معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، بدلاً من إعادة طرح ملف المأموريات الرئاسية.

وأكد «تواصل» رفضه القاطع لأي دعوة إلى مأمورية رئاسية ثالثة، أياً كان مصدرها أو مبرراتها، كما رفض أي محاولة للالتفاف على الأحكام الدستورية المتعلقة بالمأموريات أو إعادة تفسيرها بما يسمح بتمديد السلطة.

ودعا الحزب القوى السياسية والوطنية إلى الدفاع عن الدستور ومبدأ التداول السلمي على السلطة، معتبراً أن الاستقرار السياسي لا يرتبط ببقاء الأشخاص، وإنما بقوة المؤسسات واحترام الدستور وسيادة القانون.

 

وحذر «تواصل» من أن طرح هذه الدعوات في ظل التحضيرات الجارية للحوار الوطني قد يربك مساره ويؤثر على مناخ الثقة بين الأطراف المشاركة في التحضير له.